وی گفت: در این سامانه وضعیت کارمندان دولت براساس تحصیلات، ترکیب جنسیتی، سنوات خدمت و مدارک تحصیلی و همچنین ارتباط تحصیلی با سمت مشخص می شود.

وی درباره تعداد کارمندان دولت نیز اظهار داشت: از آنجا که براساس مجوزهایی که در سال ۹۲ به استان ها و دستگاه ها ارایه شده تعداد زیادی از نیروهای شرکتی با تغییر وضعیت به نیروهای قراردادی دستگاه های دولتی تبدیل شده اند لذا هنوز آمار دقیقی از تعداد کارمندان دولت وجود ندارد.
صفدری ادامه داد: البته وضعیت تعداد زیادی از کارمندان تبدیل وضعیت شده در سال ۹۲ تاکنون مشخص شده و مابقی نیز در دست بررسی هستند تا فرآیند قانونی آنها کامل شود.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، تصریح کرد: البته اگر از این موارد بگذریم آماری در سطح ملی از کارکنان دولت وجود دارد، ضمن آنکه وضعیت کارمندان از طریق سامانه کارمند ایران به صورت دقیق در حال پیگیری است.
صفدری با بیان آنکه ، براساس بررسی های عمومی تناسب تحصیلی برخی از نیروهای انسانی با ماموریت های دستگاه ها متناسب و دقیق نیست، گفت: مدارک تحصیلی بسیاری از گروه ها با رشته شغلی ارتباط دقیقی ندارد.
این مقام مسوول افزود: در حال بررسی و جمع آوری آمار هستیم تا برنامه ریزی مناسبی برای ساماندهی نیروی انسانی ادارات دولتی صورت گیرد.
وی درباره دیگر فعالیت های این معاونت نیز اظهار داشت: معاونت نیروی انسانی به صورت جدی مباحث حقوق و مزایا، فوق العاده ها، شورای توسعه مدیریت و مجموعه امور نظام اداری را مدیریت می کند.
به گفته صفدری، سیستم های نگهداری نیروی انسانی در دستگاه های دولتی ، مباحث مربوط به ایثارگران در زمینه های استخدامی و کشوری و اجرای احکام قانون مدیریت کشوری نیز مدنظر این معاونت است.

بازگشت بازنشستگان به ادارت مطرح نیست
وی در خصوص بازگشت بازنشستگان به ادارت نیز گفت: هرچند بازگشت بازنشستگان به کار مطرح نیست اما قانون پیش بینی هایی را برای فعالیت مجدد برخی از بازنشستگان در مشاغل خاص دارد.
صفدری با بیان آنکه براساس مطالعات انجام شده نظام بازنشستگی باید مورد بازنگری قرار گیرد، تصریح کرد: باید نظام های جدید منطقی اقتصادی و تضمینی برای بازنشستگان پیش بینی شود که معاونت توسعه و وزارت کار موظف به انجام آن شده اند.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با اشاره به آغاز بازنگری و اصلاح قانون خدمات کشوری از سال ۹۲، گفت: امکان اجرای قانون آزمایشی حداکثر تا پایان ۹۳امکان پذیر است و به همین دلیل اصلاحیه این قانون در حال تدوین است که پس از اعمال نظر دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده می شود.