تمامی استخدام‌های دولتی بسته نشده است؛ به گونه‌ای که با پیگیری‌های انجام شده بخش قابل توجهی از تعهدات استخدامی دستگاه‌های اجرایی نظیر سازمان امور مالیاتی و ناظرین کشاورزی انجام شده‌اند.

علی جمالی قمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: برخلاف اظهاراتی مبنی بر بسته شدن و توقف کل استخدام‌ها، با پیگیری‌های جدی معاونت توسعه در مدت اخیر بخش قابل توجهی از آزمون‌های استخدامی تعیین تکلیف شده‌اند و مابقی تعهدات ایجاد شده نیز در حال بررسی است بر این اساس استخدام‌های دولتی بسته نشده اند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نظام اداری و یا بودجه‌ای در کشور با تعهدات فراتر از ظرفیت های قانونی مواجه شده است بیان کرد: با توجه به اینکه هر اقدامی که منجر به هزینه می‌شود، باید قبلا در قانون دیده شود، نمی‌توان در نظام اداری عملکردی داشت مگر این‌که از قبل مبنای پرداخت آن در قوانین و مقررات بررسی شده باشد براین اساس در حالی که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی عنوان می‌کند که بودجه را برای تعداد مشخصی استخدام پیش بینی کرده است نمی‌توان بیش از آن هزینه ای انجام داد.

جمالی قمی تاکید کرد: تمام تلاش معاونت توسعه براین است که با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، استانداری‌ها و دستگاه‌های ملی و اجرایی به گونه‌ای منابع اعتباری لازم را مدیریت و بخشی از استخدام‌ها را تعیین تکلیف کند.

تعیین تکلیف بخش عمده ای از استخدانم ناظرین کشاورزی................

 معاونت توسعه در حال پیگیری جدی برای تعیین تکلیف آزمون های استخدامی است؛ بر این اساس حتی در صورت تامین اعتبار استخدام ها از محل بودجه های استانی و یا اعتبار دستگاه ملی این معاونت آماده صدور کد استخدامی خواهد بود.

علی جمالی قمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان(ایسنا)، در مورد چگونگی جذب نیرو در ساختار دولتی با بیان اینکه چند شرط اساسی برای استخدام های دولتی وجود دارد گفت: اول این‌که اگر قرار است هر استخدامی انجام شود، می‌باید پست سازمانی مصوب برای آن تعریف شده و دستگاه مطمئن باشد که پست خالی همچنین نیاز برای انجام استخدام وجود دارد؛ به عبارتی وجود پست مصوب بلاتصدی ضروری است.
وی افزود: وجود اعتبار لازم هنچنین دریافت مجوز استخدامی از مرجع قانونی از اهمیت ویژه ای در جذب نیرو برخوردار است.
جمالی قمی همچنین نحوه‌ی تامین نیرو از سوی دستگاه های اجرایی برای استخدام را مورد تاکید قرار داد و گفت: در این زمینه قانون‌گذار تاکید می‌کند که جذب نیرو باید از طریق نشر عمومی باشد، به عبارتی باید شرایطی فراهم شود که با رعایت عدالت استخدامی و در یک فضای رقابتی که در بین متقاضیان ایجاد می شود، بتوان نیروهای شایسته و توانمند را در شرایطی که فرصت‌های برابر وجود دارد، استخدام کرد.

 معاونت توسعه در حال پیگیری جدی برای تعیین تکلیف آزمون های استخدامی است؛ بر این اساس حتی در صورت تامین اعتبار استخدام ها از محل بودجه های استانی و یا اعتبار دستگاه ملی این معاونت آماده صدور کد استخدامی خواهد بود.

علی جمالی قمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان(ایسنا)، در مورد چگونگی جذب نیرو در ساختار دولتی با بیان اینکه چند شرط اساسی برای استخدام های دولتی وجود دارد گفت: اول این‌که اگر قرار است هر استخدامی انجام شود، می‌باید پست سازمانی مصوب برای آن تعریف شده و دستگاه مطمئن باشد که پست خالی همچنین نیاز برای انجام استخدام وجود دارد؛ به عبارتی وجود پست مصوب بلاتصدی ضروری است.

وی افزود: وجود اعتبار لازم هنچنین دریافت مجوز استخدامی از مرجع قانونی از اهمیت ویژه ای در جذب نیرو برخوردار است.

جمالی قمی همچنین نحوه‌ی تامین نیرو از سوی دستگاه های اجرایی برای استخدام را مورد تاکید قرار داد و گفت: در این زمینه قانون‌گذار تاکید می‌کند که جذب نیرو باید از طریق نشر عمومی باشد، به عبارتی باید شرایطی فراهم شود که با رعایت عدالت استخدامی و در یک فضای رقابتی که در بین متقاضیان ایجاد می شود، بتوان نیروهای شایسته و توانمند را در شرایطی که فرصت‌های برابر وجود دارد، استخدام کرد.

وی یادآورشد: بر این اساس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در زمان شکل گیری آزمون های استخدامی استانی تأکیدات لازم را مبنی بر حصول اطمینان از وجود پست سازمانی بلاتصدی و اعتبارات لازم قبل از هرگونه اقدام برای استخدام های موردنظر به استانداری ها داشته است.

رییس امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی معاونت توسعه با بیان اینکه متاسفانه در دولت قبل در فضایی کاملا غیرکارشناسی و با اجباری غیرمنطقی استان‌ها را وادار کردند تا بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات اداری و مالی آن و در شکل گسترده و فراگیر، استخدام‌ها انجام شود بیان کرد: این در حالی است که اکنون شرط دولت برای جذب پذیرفته شدگان این آزمون ها شرکت در آزمون هایی که از طریق نشر عمومی برگزار شده باشند همچنین رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

وی خاطر نشان کرد: در همان مقطعی که بحث مجوزهای استخدام با نمایندگان استان‌ها مطرح می‌شد، استانی مراجعه ‌کرد که برای ۱۰ نفر از محل سهمیه برنامه‌ی چهارم خود که کل فرآیند‌های استخدامی را طی کرده و حتی گزینش هم انجام شده و شماره مستخدمی از ناحیه معاونت نیز برای آنها صادر شده بود اعتبار کافی نداشت؛ از این رو به آنها اعلام می‌کردیم که وقتی برای ۱۰ نفر از محل برنامه‌ی چهارم که چند سال از آن گذشته و کلیه مراحل گزینش را طی کرده بودند اعتبار ندارید چگونه می‌توانید برای ۳۰۰۰ نفر ایجاد تعهد کنید؟

 صدور مجوز مشروط استخدام‌های دولتی از سوی نوبخت برای دو گروه پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی مهرآفرین همچنین مهندسین کشاورزی موجب ایجاد ابهاماتی در میان مشمولین آزمون های برگزار شده در سال های اخیر شد.

به گزارش ایسنا، در همان روزهای ابتدایی ورود دولت یازدهم بود که مصوبات استخدامی دولت قبل به دلایل مختلف از جمله مغایرت های قانونی و تحمیل بارمالی قابل ملاحظه لغو شد و تعداد کثیری از افرادی را که به دولت وقت اعتماد کرده و در پی یافتن شغل در کشوری که طبق آمارها حدود سه میلیون و یا شاید هم بیشتربیکار وجود داشت در ابتدا و یا میانه راه استخدام بلاتکلیف گذاشت.

این در حالی است که در ادامه و با تغییر و تحولاتی که در ساختار مدیریتی منابع انسانی دولت رخ داد همواره عنوان می شد که دولت در پی بررسی ابعاد و چگونگی استخدام افرادی است که در آزمون های استخدامی گذشته به خصوص آزمون های مربوط به مصوبه مهرآفرین است و به زودی تعیین تکلیف خواهد کرد.

 صدور مجوز مشروط استخدام‌های دولتی از سوی نوبخت برای دو گروه پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی مهرآفرین همچنین مهندسین کشاورزی موجب ایجاد ابهاماتی در میان مشمولین آزمون های برگزار شده در سال های اخیر شد.

به گزارش ایسنا، در همان روزهای ابتدایی ورود دولت یازدهم بود که مصوبات استخدامی دولت قبل به دلایل مختلف از جمله مغایرت های قانونی و تحمیل بارمالی قابل ملاحظه لغو شد و تعداد کثیری از افرادی را که به دولت وقت اعتماد کرده و در پی یافتن شغل در کشوری که طبق آمارها حدود سه میلیون و یا شاید هم بیشتربیکار وجود داشت در ابتدا و یا میانه راه استخدام بلاتکلیف گذاشت.

این در حالی است که در ادامه و با تغییر و تحولاتی که در ساختار مدیریتی منابع انسانی دولت رخ داد همواره عنوان می شد که دولت در پی بررسی ابعاد و چگونگی استخدام افرادی است که در آزمون های استخدامی گذشته به خصوص آزمون های مربوط به مصوبه مهرآفرین است و به زودی تعیین تکلیف خواهد کرد.

بر این اساس با وجود اینکه جواب صریح و شفافی اعلام نمی شد اما برایند این بود که مشکل اصلی تامین بودجه برای استخدام افراد دارای صلاحیت است ضمن اینکه می باید استخدام ها در چارچوب قانون و با تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور انجام شود.

 مصوباتی که در سال‌های اخیر برای تسهیل امور استخدامی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به تصویب رسید و متعاقب آن آزمون های استخدامی که به منظور جذب نیرو در سازمان‌های دولتی برگزار شد اکنون به بلاتکلیفی مشمولین این مصوبات و پذیرفته شدگان در آزمون ها منتهی شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، استخدام‌های دولتی و تبدیل وضعیت نیروها همواره از چالش‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی به عبارتی دیگر نظام اداری کشور در سال های گذشته بوده به طوری که اغلب نه در بین متقاضیان استخدام در این ساختار و نه در میان نیروهای شرکتی و قراردادی طالب تبدیل وضعیت و استخدام در دولت و حتی سازمان ها رضایت چندانی وجود نداشته است.

در چنین شرایطی دولت گذشته که اعتقاد چندانی به حضور نیروهای شرکتی نداشت به منظور سامان دهی آن ها مصوبات و بخش نامه هایی را به منظور انعقاد قرارداد مستقیم نیروها با دستگاه اجرایی همچنین انجام استخدام های دولتی تصویب و به اجرا درآورد که اغلب مورد انتقاد مراجع نظارتی نیز قرار گرفت که مصوبه مربوط به اول بهمن ماه سال ۱۳۹۰ همچنین مهرآفرین از جمله این مصوبات هستند.

پس از تصویب مصوبه اول بهمن ماه ۹۰ از سوی هیات وزیران و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی بخش عمده‌ای از نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شدند. اما در ادامه مورد ایراد هیات تطبیق مقررات با قوانین مجلس قرار گرفت و به دلیل مغایرت‌های قانونی لغو شد و اکنون دیگر قابلیت اجرایی ندارد.

مصوبه دیگر همان مهرآفرینی است که هیات وزیران آن را در ۲۹ آذر ماه ۹۱ به تصویب رساند و طبق آن دولت به مسئولان اجرایی هر استان در مجموع مجوز و اختیار استخدام و تبدیل وضعیت بیش از ۵۰۰ هزار نیرو را تفویض کرد که طبق برآورد های انجام شده این استخدام ها بار مالی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومانی را برای دولت به همراه داشت.

با وجود تمامی ایرادات و انتقاد هایی که بارها در زمان تصویب و اجرای مهرآفرین از سوی مراجع نظارتی از جمله مجلس به دلیل مغایرت های قانونی با قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم توسعه اعلام شد دولت بدون توجه به این تذکرات و بارمالی که می توانست به همراه داشته باشد به روال عادی اجرای این مصوبه در همان مدت محدود چند ماهه به حضور خود در اداراه کشور ادامه داد.

اما با اتمام دوران دولت دهم، مهرآفرین از جمله مصوباتی بود که در روزهای ابتدایی حضور دولت یازدهم لغو شد و قابلیت اجرایی خود را از دست داد. تا اینکه معاونت توسعه در اولین اقدامات خود بخش نامه جدید دیگری را برای تعیین تکلیف استخدام های دولتی و رفع ایرادات مهرآفرین صادر کرد.

این در حالی است که در زمان اجرای مهرآفرین و تا تغییر دولت و حتی قبل از آن، در کنار تبدیل وضعیت های قابل توجه ای که در نظام اداری شکل گرفته و جمع کثیری از نیروها که اغلب نیازی به حضور دائم آن ها در سیستم دولتی نبود به ساختار دولتی پیوستند، آزمون های استخدامی نیز از سوی سازمان ها در سراسر کشور برگزار شد که با جابه جایی دولت و تغییر نگرش ها پذیرفته شدگان آن ها را بلاتکلیف گذاشته است.

بر این اساس بسیاری از افرادی که در آزمون های استخدامی به خصوص طی دو سال اخیر پذیرفته شده اند در تماس هایی با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) عنوان می کنند که هیچ اطلاع رسانی و یا پاسخ صریحی در مورد روند استخدامی آن ها در سازمان مربوطه وجود نداشته و دستگاه اجرایی برگزار کننده آزمون همچنین مراجع تصمیم گیری که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اصلی ترین آن هاست در مورد سرانجام آزمونهای انجام شده شفاف سازی نمی کنند.

اما در مدت اخیر با توجه به اظهارات عنوان شده از سوی مدیران ارشد معاونت توسعه تا حدودی مواضع این معاونت در قبال چگونگی ادامه روند استخدامی و تبدیل وضعیت ها مشخص شده است هر چند که وضعیت برای سال آینده کاملا روشن نیست.

 محمدباقر نوبخت در اعلام آخرین اقدامات برای تعیین تکلیف پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی و یا داوطلبان تبدیل وضعیت قبل از پرداختن به این موضوع به تشریح شرایط فعلی اشتغال کشور، منابعی که دولت برای کارکنان خود صرف می کند و همچنین سیاست‌هایی که برای ایجاد اشتغال در پیش گرفته شده پرداخت.

۶۳ میلیون نفر در سن کارند

وی با بیان این‌که از جمعیت حدود ۷۶ میلیون نفری کشور ۶۳ میلیون نفر در سن کار هستند، اظهار کرد: ۲۳ میلیون نفر از این افراد فعالند که از این تعداد ۲۱ میلیون نفر شاغل محسوب می‌شوند. این درحالی است که از بین شاغلین ۱۸ میلیون نفر در بخش خصوصی و حدود ۲٫۹ تا سه میلیون نفر در ادارات دولتی مشغول به کارند. براین اساس حدود ۲٫۵ میلیون نفر نیز آماده به کار در کشور وجود دارند.

نوبخت با اشاره به این‌که فاصله بین جمعیت ۶۳ میلیون نفری تا ۷۶ میلیون نفری در سن کار به هیچ عنوان سن آن‌ها در حدی نیست که دنبال کار باشند افزود: براین اساس این فاصله جمعیتی بین ۷۶ تا ۶۳ به دو بخش فعال و غیر فعال تقسیم می‌شوند و تفاوت اینجاست که هر چند دو گروه در سن کارند اما جمعیت فعال، آماده به کار و جمعیت غیر فعال با وجود در سن کار بودن به دنبال شغل نیستند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ادامه داد: جمعیتی که فعال و در سن کارند به دو بخش تقسیم می‌شوند یک دسته موفق به پیدا کردن کار می‌شوند که ۲۱ میلیون نفر از این ۲۳ میلیون نفر اکنون مشغولند و ۲٫۵ میلیون نفر نیز جمعیت فعال محسوب شده اما شغلی برای آنها فراهم نیست.

وی با بیان این‌که دولت باید برای اشتغال ۲٫۵ میلیون نفر آماده به کار فرصت شغلی از طریق بخش خصوصی و یا ادارات دولتی ایجاد کند گفت: به دلیل این که تعداد کارکنان موجود در دستگاه‌های دولتی بیش از حد نیاز است بنابراین دولت نمی تواند این فرصت شغلی را درون دولت فراهم آورد. این درحالی است که بعد از پیروزی انقلاب تاکنون تعداد کارکنان دستگاه‌های دولتی از ۵۵۰ هزار به حدود سه میلیون نفر افزایش یافته و از این رو هر چه هزینه و بودجه در این دستگاه‌ها تزریق می شود صرف حقوق و دستمزد همین کارکنان خواهد شد.

 نوبخت در فرودگاه سنندج:
خود را متعهد به جذب جوانان قرارگرفته در ردیف استخدامی می‌دانیم
معاون راهبردی و برنامه‌ریزی رئیس جمهور گفت: خود را برای جذب یک هزار و ۸۰۰ نفر از جوانان استان که در ردیف استخدامی قرار گرفته‌اند، متعهد و ملزم می‌دانیم.
به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، محمدباقر نوبخت دقایقی پیش در گفت‌وگو با خبرنگاران در فرودگاه سنندج اظهار کرد: امیدواریم این برای کردستان مایه خیر باشد.
وی با بیان اینکه در این سفر نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، ابراز امیدواری کرد: بتوانیم در راستای تحقق حق مردم این منطقه گام‌های اساسی برداریم.
وی افزود: در مراحل آغازی تهیه و تنظیم برنامه ششم هستیم کما اینکه کار بدون برنامه‌‌ریزی عملا محقق نمی‌شود.

 استخدامی ها به دو دسته تقسسیم می شوند :

مهندس ناظر که به ازای هر ۳ نفر بازنشسته ۱ نفر جایگزین خواهند شد، به شرطی که تمامی مراحل اتخدامی را طی کرده باشند.

گروه دوم مهر آفرین  که آن دسته از افرادی که تا کنون تمامی مراحل را طی کرده (کد صادر شده باشد) باید منتظر باشند تا ادارات آنها به ازای هر ۳ بازنشسته ۱ نفر را جذب کنند.

این بازنشسته شدند برای تامین منابع جذب می باشد.

محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور امشب (۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳) با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در خصوص آخرین وضعیت و برنامه‌های دولت برای استخدام در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی توضیحاتی ارائه خواهد داد.

برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور دکتر نوبخت ۲۱ اردیبهشت ۹۳

 دانلود برنامه

 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: از دیدگاه دولت استخدام تمام افرادی که مراحل قانونی را طی کرده و مجوزهای لازم قانونی در جذب آنها مراعات شده، بلامانع است.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، محمدباقر نوبخت در نشست مشترک با استاندار و مجمع نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی، ​یکی از وظایف اصلی مسؤولان اجرایی کشور را گره گشایی از کار مردم عنوان کرد و افزود: ما وظیفه داریم از کار مردم گره گشایی کنیم و به همه استان ها از جمله استان کرمان بخشنامه کردیم در استخدام ها قانون را رعایت کنند.

وی ادامه داد: قانون سهم هر استان را در زمینه استخدام ها مشخص کرده است و شما نمایندگان با مسؤولان اجرایی استان کرمان اهتمام لازم را داشته باشید که در عین رعایت قانون ، حقی از مردم تضیع نشود.

نمایندگان استان کرمان در این نشست دیدگاه های خود را در زمینه مشکلات استخدامی کارکنان این استان، مشکلات مربوط به مناطقی که به شهرستان تبدیل شده اند و نیز جایگزینی نیروها برای ارتقای خدمت بیشتر به مردم را بیان کردند.

در این جلسه محمود عسکری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و علیرضا صالح معاون مجلس، حقوقی و استان های معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز حضور داشتند.