گروه کار و تعاون؛ بازارخبر -  هیئت‌وزیران دولت دهم در آخر آذر سال 1391 در فاصله 7 ماه تا پایان کار آن دولت، مصوبه‌ای را گذراند که مقرر می‌کرد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان و یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسئولیت‌های اصل 126 قانون اساس به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی برای اعمال اختیارات رئیس‌جمهور و هیئت‌وزیران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع قوانین و مقررات تعیین شدند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها موظف‌اند با رعایت و به شرح پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است و جزء لاینفک این تصویب‌نامه است و رأساً و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تأیید، صدور مجوز صدور و اعطای شماره مستخدم یا ابلاغ و بدون الزام به رعایت ابلاغیه‌های صادره قبلی از سوی مقامات نسبت به همه موارد از جمله نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی، بکارگیری، جذب و استخدام افراد اقدام کنند و شماره مستخدم را نیز اختصاص دهند.

این مصوبه طرح «مهرآفرین» نام گرفت و گفته می‌شد بر اساس این طرح دولت می‌تواند 490 تا 500 هزار نفر در سراسر کشور را به استخدام خود در آورد.

در آن زمان، این طرح مخالفان بسیاری داشت که از این طرح تحت عنوان "سونامی استخدام" یاد می‌کردند؛ اصلی‌ترین استدلال آن‌ها این بود که بودجه کافی برای این استخدام‌ها وجود ندارد و این طرح مخالف اصل کوچک‌سازی دولت است.

بنابراین چنانکه پیش‌بینی می‌شد طبق بررسی‌های "هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین" این مصوبه مغایر با قانون اعلام شد و سپس علی لاریجانی رئیس مجلس، مغایرت‌های قانونی این مصوبه را طی نامه‌ای به دولت ابلاغ کرد.

بر اساس این گزارش، پس از آنکه مغایرت‌های قانونی این مصوبه از سوی قوه مقننه به قوه مجریه ابلاغ شد، در تاریخ 18 بهمن 1391 عبدالعلی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اعلام کرد همه ایرادهای موردنظر رئیس مجلس که از طریق هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین اعلام شده بود، در دولت برطرف  و با امضای معاون اول رئیس‌جمهور به همه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی برای اجرا ابلاغ شده و نباید دستگاه‌ها در این زمینه بهانه‌گیری کنند که مصوبه به آن‌ها ابلاغ نشده است.

بنابراین، این مصوبه می‌رفت تا مراحل استخدام 500 هزار نیرو در دولت را عملیاتی کند. اما از آنجا که این مصوبه در ماه‌های پایانی فعالیت دولت دهم برای اجرا آماده شد، چندان به بار ننشست و با روی کار آمدن دولت یازدهم، در اولین اقدام هیئت دولت، لغو و درباره علت این اقدام، به "وجود ایرادات مختلف" در آن استناد شد.

لازم به ذکر است که به دنبال انتشار خبر لغو این مصوبه، از سویی، افراد و رسانه‌های مخالف دولت دهم،‌ این اقدام را حرکت دولت تدبیر و امید به سمت قانون‌مندی و جبران اشتباهات دولت دهم تفسیر، و از سویی دیگر افراد و رسانه‌های مخالف دولت یازدهم این اقدام را بازی با سرنوشت 500 هزار نفر جوان جویای کار تعبیر کردند.

اما بر اساس گزارش خبرنگار بازارخبر آن‌چنان‌که رئیس و سخنگوی کمیسیون اصل 90 مطرح کردند نه دولت دهم مرتکب عملی خلاف قانون شده و نه دولت یازدهم با سرنوشت 500 هزار نفر جوان جویای کار بازی کرده است!

دولت یازدهم نامه نوشته است که استخدام‌های طرح مهرآفرین «قانونی» بوده است
در این باره مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی کمیسیون اصل نود در گفتگو با خبرنگار بازارخبر گفت: دولت یازدهم رسماً درباره این استخدام‌ها نامه نوشت و اعلام کرد همه این فرایندها قانونی بوده است؛ من نامه را دارم و در شبکه استانی هم نشان داده‌ام.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی افزود:‌ البته آقای "عسگری آزاد" جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در جلسه غیرعلنی مجلس، ادعا غیرقانونی بودن این طرح را مطرح کردند، اما قرار شد مستندات خودشان را ارائه کنند؛ وقتی مستندات ارائه شود می‌توان قضاوت کرد که هنوز مستندات ارائه نشده است.

استخدامی‌ها به دلیل فقدان اعتبار مالی جذب نشدند
این نماینده شورای اسلامی در این‌باره تأکید کرد: افرادی که در زمان دولت نهم جذب شدند (تعدادشان هم بسیار کمتر از 500 هزار نفر است)  تمام فرایندهای قانونی را طی کرده‌اند و "فقط به علت فقدان اعتبار مالی" جذب نشده‌اند.

دولت در قالب اصلاحیه بودجه 93 اعتبار استخدام‌های دولتی را تأمین می‌کند
وی با بیان اینکه اگر دولت تدبیر و امید قانون هدفمندی را درست اجرا می‌کرد، مجبور نبود هزینه اشتغال را صرف دادن یارانه به دهک‌های ثروتمند جامعه کند، گفت:‌ قرار شده است وزیر اقتصاد در غالب اصلاحیه بودجه 93 " تأمین اعتبار جذب این نیروها در دستگاه‌های دولتی" را در نظر بگیرد.

عملاً 500 هزار نیروی در آستانه استخدام وجود ندارد
بر اساس این گزارش، علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بازار خبر در پاسخ به این سؤال که "آیا با لغو مصوبه مهرآفرین با سرنوشت 500 هزار نفر نیروی کار بازی شده است" گفت: بحث استخدام 500 هزار نفر عملاً اتفاق نیفتاده و این‌چنین نبوده است که به 500 هزار نفر وعده اشتغال داده شده باشد و به یک‌باره دست رد به سینه آن‌ها زده باشند. تعداد افرادی که در دولت قبل مراحل استخدام را طی کردند بسیار کمتر از 500 هزار نفرند. 

به گفته رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، قانون به دولت‌ها اجازه می‌دهد سالیانه 20 درصد به نیروهای کار خود اضافه کند اما مصوبه مهرآفرین از این 20 درصد تجاوز می‌کرده به همین دلیل می‌گویند مصوبه غیرقانونی است.

تنها 30 تا 35 هزار نفر در انتظار استخدام هستند
پورمختار همچنین اعلام کرد: امروز (29 مرداد 1393) از آقای نوبخت (معاون رئیس‌جمهور) درباره تعداد افرادی که بر اساس این طرح در آزمون‌های استخدامی شرکت کرده‌اند، سؤال پرسیدم که ایشان گفتند تعداد چیزی حدود 30 تا 35 هزار نفر است که دولت آن‌ها را کم‌کم و با "تأمین اعتبار" استخدام خواهد کرد.

بر اساس این گزارش گفته‌های رئیس و سخنگوی کمیسیون اصل 90 تا حدودی تکلیف مصوبه پر سر و صدای مهرآفرین را روشن کرد، اما انگار هنوز برخی سیاسی‌کاری‌ها و جهت‌گیری‌های جناحی در موضع‌گیری بعضی از مسئولین پیرامون این طرح وجود دارد که به درک واقعیت از سوی مردم صدمه می‌زند.

هنوز بعضی از مسئولین از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس سازهای مخالفی درباره طرح مهرآفرین می‌زنند و به ابهامات پیرامون این طرح دامن می‌زنند. البته شاید از جهاتی حق با آن‌ها باشد که قضاوت را به عهده خوانندگان می‌گذاریم:

دولت یازدهم به دو دلیل مذموم از جذب نیروها امتناع می‌کند
اما محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضائی مجلس در این باره به خبرنگار بازارخبر گفت:‌ ما دو دلیل بیشتر برای این کار دولت یازدهم نمی‌بینیم؛‌ یا دولت بنای این را دارد که با دولت قبلی به‌نوعی مقابله کند و آنچه را آن‌ها گفته‌اند،‌ این‌ها عمل نکنند و یا واقعاً از نظر "اعتبار و تأمین مالی" این نیروها مشکل دارند که ازنظر ما هر دوی این‌ها مذموم است.  

وی در این باره تأکید کرد:‌ اگر مصوبه‌ای که دولت قبل گذرانده است، مخالف قانون نباشد،‌ این مصوبه به لحاظ اینکه یک شخصیت حقوقی این مصوبه را گذرانده است با تغییر اشخاص، اعتبار خودش را از دست نمی‌دهد.

یک نسل کامل از جوانان به دلیل ندانم‌کاری مدیران سوختند!
این نماینده مجلس با بیان اینکه یک نسل کامل از جوانان ما به علت این ندانم‌کاری دولت‌ها سوختند و از سن استخدامشان گذشت، گفت: دولت در حال حاضر یک حق مکتسبه افرادی که در آزمون‌ها شرکت کرده، قبول شده و حتی معرفی شده‌اند را دارد نادیده می‌گیرند و این عین قانون‌شکنی است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس تصریح کرد: اگر دولت کنونی با دولت قبلی به هر دلیلی با هم تضارب افکار دارند یا مناسبت فکری ندارند چرا دودش باید به چشم جوانان برود.

وی با بیان اینکه حاصل مناقشه دو دولت در بحث استخدام صنایع شدن حق جوان‌هایی است که با هزار امید و آرزو در آزمون ثبت‌نام کردند و قبول شدند و حتی معرفی شدند،‌ گفت:‌ به نظر من باید دولت را در اجرای آنچه تصویب شده ملزم کرد.

اقدام دولت دهم درباره مصوبه مهرآفرین کاملاً خلاف قانون بوده است
بر اساس این گزارش غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار بازارخبر با قاطعیت اعلام کرد، آنچه دولت دهم در قالب طرح مهرآفرین برای استخدام در دولت انجام داده است از سوی هیئت تطبیق مجلس مغایر با قانون اعلام شده بنابراین دولت دهم عمل خلاف قانون انجام داده و دولت یازدهم در اجرا نکردن این مصوبه محق است.

چنانکه گفته شد به نظر می‌رسد، نه این گونه بوده است که دولت دهم مصوبه مغایر قانون را اجرا کرده باشد و نه آن گونه که دولت یازدهم 500 هزار فرد در حال استخدام را از کار بی‌کار کرده باشد؛ گویا مشکل اصلی اول کم بود اعتبار و بعد اندکی سیاسی کاری است برای آنکه گفته شود دولت دهم با بی‌قانونی قصد لشکرکشی به بدنه دولت را داشته و دولت یازدهم بنای ناسازگاری با دولت دهم را گذاشته.