معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آخرین تصمیمات معاونت توسعه برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و استخدامی را تشریح کرد.
محمدعلی داریانی نیز در گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌ها با اشاره به تاکیدات قانونی و چگونگی انجام استخدام‌ها در نظام اداری کشور توضیح داد: قانون برنامه‌ی پنجم هرگونه به کارگیری نیروی انسانی را ممنوع می‌داند، مگر این‌که مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبار مصوب تعیین شده باشد.این در حالی است که مشکل اصلی ما اکنون آن است که ازمون‌های برگزار شده در دوره‌های قبل اغلب بدون پیش‌بینی تامین منابع مالی انجام شده است.
وی با اشاره به این‌که تاکید قانون بر انجام استخدام‌ها از طریق نشر عمومی و برگزاری آزمون‌های عمومی و تخصصی است، افزود: بنابراین تمام آحاد مردم باید بتوانند از فرصت برابری برای قرار‌گرفتن در نظام اداری یک کشور بر مبنای شایسته سالاری و احراز شرایط استخدامی داشته باشند.
معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه یادآور شد: با وجود این‌که در سال‌های اخیر آزمون‌های استخدامی برگزار شده، اما اگر منابع لازم برای تامین مالی آن در دستگاه‌ها از طریق معاونت برنامه‌ریزی وجود نداشته باشد، و آزمون‌های برگزار شده مودر تایید معاونت توسعه مدیریت قرار نگیرد، بی‌تردید استخدامی نخواهیم داشت.
وی با اشاره به برخی استثنائات در امور استخدامی یادآور شد:‌ما در مقابل خروج یک سوم مشاغل حاکمیتی و جایگزینی برای آنها هم‌چنین مناطق کمتر توسعه یافته و برخی موارد دیگر در حوزه استخدام استثنا قائل می‌شویم.
داریانی با بیان این‌که استخدام‌ها برای دولت تعهد ایجاد می‌شود، گفت: این تعهد ۳۰ تا ۳۵ ساله نیست، بلکه ۶۰ تا ۷۰ سال یعنی زمان بازنشستگی کارکنان نیز در بر می‌گیرد، چرا که در حال حاضر کل حقوق بازنشستگان را دولت، نظام اداری و حاکمیت پرداخت می‌کند.
معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه با اشاره به مصوبه‌ی مهرآفرین که در دولت گذشته به تصویب هیات وزیران رسید، افزود: این مصوبه در دی‌ماه سال ۹۱ برای اولین‌بار مورد انتقاد مجلس قرار گرفت و دولت نیز اصلاحی را در آن انجام داد که مجدد در اسفند‌ماه ۹۱ و تیرماه ۹۲ نیز مورد انتقادات قانونی قرار گرفت و در نهایت دولت یازدهم آن را به‌طور کامل لغو کرده و در آبان‌ماه سال جاری بخشنامه‌ای را برای ساماندهی مصوبه‌ی مهرآفرین صادر کرد.

 داریانی در ادامه با اشاره به بخشنامه جدید معاونت توسعه برای تعیین تکلیف استخدام و تبدیل وضعیت نیروها بیان کرد: براین اساس ادامه‌ی فرآیند آزمون‌ها در هر مقطعی که بودند متوقف شد و استانداری‌ها موظف شدند تا مدارک و مستندات آخرین وضعیت را به معاونت توسعه ارسال کنند.

وی ادامه داد: فرآیند آزمون‌های استخدام شده برگزار‌شده بررسی خواهد شد و در صورت اطمینان از قانونی و صحیح بودن آنها تعیین تکلیف می‌شود.
معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه افزود: با لغو مهرآفرین هرگونه سهمیه استفاده نشده ابطال شده است و هرگونه کد شناسه و یا فرآیند استخدامی انجام شده پابرجاست.
داریانی مهم‌ترین مشکل آزمون‌های استخدامی را تامین اعتبار آن دانست و گفت: طبق جلساتی که با حضور معاونت برنامه‌ریزی داشتیم، برخی از استان‌ها برای استخدام‌های سال ۹۳ اعتبار لازم را دریافت کردند، اما در برخی دیگر چنین اتفاقی رخ نداده و در تلاش برای رفع مشکل آنها هستیم.
وی با بیان این‌که برخی دستگاه‌ها که دو تا سه مجوز استخدام دارند، در صورت تایید معاونت توسعه استخدام های خود را انجام خواهند داد، یادآور شد: اما در مورد سازمان‌هایی که مجوز ۵۰ تا ۱۰۰ و یا حتی ارقام بالاتر استخدامی را دارند باید به‌طور جدی‌تری منابع مالی آنها مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم‌گیری شود.
معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه هم‌چنین صدور مجوز استخدامی را منوط به پیشنهاد دستگاه مربوطه، تامین اعتبار معاونت برنامه‌ریزی و تایید معاونت توسعه مدیریت عنوان کرد.
داریانی در ادامه با تاکید بر این‌که مجوزهای استخدامی بسته نشده است، گفت: ما در مدت اخیر مجوز استخدام برای پنج تا شش دستگاه را صادر کرده‌ایم بنابراین به هیچ‌ وجه این‌گونه نخواهد بود که تمامی دستگاه‌ها از نیرو بی‌نیاز شده و ما دیگر استخدام انجام ندهیم.
وی در ادامه با اشاره به تبدیل وضعیت نیروها در نظام اداری گفت: یکی از جدی‌ترین مشکلات ما در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرار‌دادی است، چرا که در سال‌های اخیر با دلایلی که انگیزه آن را نمی‌دانیم نیروهای قراردادی به پیمانی تبدیل شدند، بدون این‌که توانمندی و شایستگی کامل را داشته و یا در آزمونی شرکت کرده باشند.
معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه در مورد تبدیل وضعیت نیروهای انتقال یافته نیز گفت: نیروهای قرار‌دادی انتقال یافته‌ای که تبدیل وضعیت شده‌اند نمی‌توانند به محل اول خدمت خود بازگردند مگر این‌که به منطقه همتراز با مکان فعلی محل خدمت خود منتقل شوند.
داریانی خاطر نشان کرد: برای تمامی نیروهای قرار‌دادی قبل از اول فروردین‌ماه سال ۹۰ که اطلاعات خود را ارسال کرده‌اند کد شناسه صادر شده است.

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی: تعیین تکلیف آزمون‌های استخدامی در چهار ماه آینده
همچنین جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در حاشیه گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌ها طی گفت وگویی با ایسنا با بیان این‌که آزمون‌های استخدامی و پذیرفته‌شدگان آن تا چند ماه آینده تعیین تکلیف خواهند شد، از ساماندهی ۱۵ درصد نیروهای مازاد بر سقف ۱۰ درصدی نیروهای قراردادی در دستگاه‌های اجرایی در سال ۹۳ خبر داد.
محمود عسکری آزاد در پاسخ به سوالی درباره زمان تصمیم‌گیری معاونت توسعه مدیریت برای تعیین تکلیف پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی اظهار کرد: این معاونت تمام تلاش خود را انجام خواهد داد تا در چند ماه آینده با بررسی تمامی مدارک و اسناد ارائه شده از سوی استانداری‌ها و سازمان‌های درخواست‌کننده جذب نیرو با توجه به منابع مالی تک‌تک آنها را تعیین تکلیف کند.
وی‌ گفت: احتمالا تا سه تا چهار ماه آینده آزمون‌های استخدامی و پذیرفته‌شدگان تعیین تکلیف خواهد شد.
عسکری آزاد در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر ساماندهی نیروهای مازاد افزود: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری هر دستگاهی می‌تواند تا سقف ۱۰ درصد ظرفیت خود نیروی قرار‌دادی داشته باشد، این درحالی است که اکنون این سقف فراتر از این رفته است.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تصریح کرد: در سال آینده ۱۵ درصد مازاد بر سقف ۱۰ درصد نیروهای قرار‌دادی هر سازمان ساماندهی خواهد شد.البته نمی‌توانم به‌طور قطعی بگویم که این ۱۵ درصد به معنای کم‌شدن است.
وی هم‌چنین در مورد میزان استخدام‌ها در سال آینده بیان کرد: استخدام‌های دولتی تعطیل نمی‌شود، چرا که همان‌طور که ما در برخی بخش‌ها نیروهای مازاد داریم در برخی قسمت‌ها نیز نیازمند نیرو هستیم و دولت با کسری منابع انسانی مواجه است. از‌این‌رو به میزان محدود و تنها مورد نیاز استخدام‌ها ادامه خواهد داشت.
به گفته عسکری آزاد استخدام‌های دولت دیگر به مفهوم عام در تمام سطوح تا زمان نیاز ضروری انجام نخواهد شد، اما در مشاغل تخصصی و حساس براساس نیازهای اساسی انجام می‌شود.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هم‌چنین در مورد لغو کامل دورکاری بیان کرد: دورکاری دیگر به معنای سابق وجود ندارد، اما در برخی مشاغل تحقیقاتی و مطالعاتی که می‌تواند خارج از اداره انجام شود به‌طور قانون‌مند انجام خواهد شد.