به علت گسترش دامنه فعاليت واحدهاي اقتصادي و در پاسخگويي به نيازهاي مختلف فني، مالي و علمي، شركت‌هاي بزرگ با خريد سهام شركت‌هاي كوچكتر توانايي خود را گسترش داده و شركت‌هاي بزرگتر فعاليت‌هاي گوناگون را فراهم مي‌آورند. با گسترش گروه شركت‌ها و پديد آمدن شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، مسأله تلفيق صورت‌هاي مالي اين واحدهاي اقتصادي مطرح گرديد. مطابق استاندارد شماره 18 ايران تحت عنوان صورت‌هاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه‌گذاري در واحدهاي تجاري فرعي تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي تلفيقي از سال 1380 الزامي گرديده است. 

تحقيق حاضر به بررسي نحوه تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي در واحدهاي تجاري پرداخته است كه براي انجام اين بررسي ابتدا به تعريف صورت‌هاي مالي تلفيقي و مباني، الزام و ارائه اين صورت‌ها و نحوه ثبت و حسابداري آنها پرداخته شده است. از اينرو ابتدا با بررسي استانداردهاي حسابداري 18 و 19 مطالبي درخصوص تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي تلفيقي تهيه شده است. سپس با بررسي استانداردهاي حسابداري بين‌المللي و ايران چگونگي استفاده از اين استانداردها با ذكر مثال‌هايي ارائه گرديده است.

در دنياي امروز، بسياري از واحدهاي تجاري به‌منظور افزودن بر ارزش خود به ترکيب واحدهاي تجاري روي‌ آورده‌اند. اين واحدها، هدف هم‌افزايي ناشي از فزوني ارزش يک مجموعه نسبت به مجموع ارزش اجزاي تشکيل‌دهنده آن را دنبال مي‌کنند که عموما" در نتيجة ترکيب واحدهاي تجاري حاصل مي‌شود. چنانچه از تركيب دو يا چند شركت، يك شخصيت اقتصادي واحد شكل بگيرد، تلفيق اطلاعات مالي شركت‌ها در قالب يك مجموعه صورت‌هاي مالي مجزا ضرورت پيدا مي‌كند. اين فرض وجود دارد كه صورت‌هاي مالي تلفيقي معنا و مفهوم بيشتري از چند صورت مالي جداگانه دارد و اگر در گروهي از شركت‌ها يكي بر ديگري كنترل مالي داشته باشد، اين صورت‌ها اطلاعات مالي را به نحو مطلوبتر ارائه مي‌كند. 

صورت‌هاي مالي تلفيقي از زماني رايج شد كه اين باور پديد آمد كه مرزهاي بين شخصيت‌هاي اقتصادي جداً بايد ناديده گرفته شود تا بتوان عمليات تجاري گروهي از واحداي تجاري به هم وابسته را به عنوان يك كليك اقتصادي و مالي گزارش كرد.

هرگاه ترکيب واحدهاي تجاري به رابطه اصلي و فرعي منجر شود، واحد تحصيل‌کننده يا واحد تجاري اصلي (واحد تجاري داراي يک يا چند واحد فرعي) بايد صورت‌هاي مالي تلفيقي تهيه و ارائه نمايد.