وزیر دادگستری مهم‌ترین دغدغه جامعه را در شرایط کنونی بحث گرانی برشمرد و گفت: رفع دغدغه اقتصاد مردم، عمده‌ترین محور توجه دولت و مسئولان ارشد نظام است لذا در این راستا نظارت قوی‌تری در عرصه سلامت کسب و کار و عرضه کالا با قیمت مناسب برای مصرف‌کننده در دستور کار قرار گرفت.
پورمحمدی اذعان کرد: وضعیت اقتصاد تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کشور نامناسب بوده و تنها توزیع‌کنندگان از وضعیت نسبتا مطلوبی برخوردارند اما در این بین دلالان هستند که بخش اعظم سود را به خود اختصاص می‌دهند.
این مسئول گفت: برای ساماندهی بازار در راستای حمایت از تولیدکنندگان اقداماتی را در بازار مرکزی تهران شروع کردیم سپس به بازارهای عمده فروشی کالا خواهیم رفت و بعد شهرستان‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وزیر دادگستری حاکمیت مالکیت فکری را از مهم‌ترین برنامه‌ها برشمرد و گفت: حمایت حقوقی از شهروندان به صورت جدی در حال پیگیری است که پایه آن توجه به حقوق کودک و نوجوان است که به طور جدی در این حوزه وارد شده و برنامه متنوعی تدارک دیده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: کشور ما جزء کشورهای پیشگامان حقوق بشر حتی با تعاریف رایج جهان بوده و می‌تواند از جایگاه شاخصی برخوردار باشد.
این مسئول ادامه داد: یکی از بخش‌هایی که دادگستری به طور جدی تعقیب می‌کند مبارزه با فساد است، در این راستا سعی داریم فعالیت بین بخشی و بین قوایی را در وزارت دادگستری متمرکز کنیم و به عنوان جایگاه ستادی تاثیرگذار وارد این عرصه شویم.
پورمحمدی از تامین قضات مورد نیاز دادگستری خبر داد و گفت: در برنامه پنجم مجوز استخدام قضات به طور سالانه هزار و 500 نفر در دستور کار قرار گرفته که در این راستا تعدادی جذب و عدهای نیز به صورت کارورزی مشغول فعالیت هستند.
وی تقویت کارکنان قضایی را از دیگر برنامه‌های دادگستری برشمرد و افزود: مهم‌ترین بحث قابل توجه کاهش پرونده و کاهش جرم و تخلف است، سیاست اصلی ما در حوزه قضایی و دولت، کاهش جرم و تخلف بوده که اگر این اتفاق مهم رخ دهد ورودی پرونده‌ها کاهش می‌یابد
:: موضوعات مرتبط:
خبرهای مرتبط با استخدام ,
,
:: برچسب‌ها:
استخدام سالانه 1500 قاضی در دادگستری ,
آمار مطالب
آمار کاربران
کاربران آنلاین
آمار بازدید
