دولت یازدهم به دو دلیل مذموم از جذب نیروها امتناع می‌کند
اما محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضائی مجلس در این باره به خبرنگار بازارخبر گفت:‌ ما دو دلیل بیشتر برای این کار دولت یازدهم نمی‌بینیم؛‌ یا دولت بنای این را دارد که با دولت قبلی به‌نوعی مقابله کند و آنچه را آن‌ها گفته‌اند،‌ این‌ها عمل نکنند و یا واقعاً از نظر "اعتبار و تأمین مالی" این نیروها مشکل دارند که ازنظر ما هر دوی این‌ها مذموم است.  

وی در این باره تأکید کرد:‌ اگر مصوبه‌ای که دولت قبل گذرانده است، مخالف قانون نباشد،‌ این مصوبه به لحاظ اینکه یک شخصیت حقوقی این مصوبه را گذرانده است با تغییر اشخاص، اعتبار خودش را از دست نمی‌دهد.

یک نسل کامل از جوانان به دلیل ندانم‌کاری مدیران سوختند!
این نماینده مجلس با بیان اینکه یک نسل کامل از جوانان ما به علت این ندانم‌کاری دولت‌ها سوختند و از سن استخدامشان گذشت، گفت: دولت در حال حاضر یک حق مکتسبه افرادی که در آزمون‌ها شرکت کرده، قبول شده و حتی معرفی شده‌اند را دارد نادیده می‌گیرند و این عین قانون‌شکنی است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس تصریح کرد: اگر دولت کنونی با دولت قبلی به هر دلیلی با هم تضارب افکار دارند یا مناسبت فکری ندارند چرا دودش باید به چشم جوانان برود.

وی با بیان اینکه حاصل مناقشه دو دولت در بحث استخدام صنایع شدن حق جوان‌هایی است که با هزار امید و آرزو در آزمون ثبت‌نام کردند و قبول شدند و حتی معرفی شدند،‌ گفت:‌ به نظر من باید دولت را در اجرای آنچه تصویب شده ملزم کرد.

اقدام دولت دهم درباره مصوبه مهرآفرین کاملاً خلاف قانون بوده است
بر اساس این گزارش غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار بازارخبر با قاطعیت اعلام کرد، آنچه دولت دهم در قالب طرح مهرآفرین برای استخدام در دولت انجام داده است از سوی هیئت تطبیق مجلس مغایر با قانون اعلام شده بنابراین دولت دهم عمل خلاف قانون انجام داده و دولت یازدهم در اجرا نکردن این مصوبه محق است.

چنانکه گفته شد به نظر می‌رسد، نه این گونه بوده است که دولت دهم مصوبه مغایر قانون را اجرا کرده باشد و نه آن گونه که دولت یازدهم 500 هزار فرد در حال استخدام را از کار بی‌کار کرده باشد؛ گویا مشکل اصلی اول کم بود اعتبار و بعد اندکی سیاسی کاری است برای آنکه گفته شود دولت دهم با بی‌قانونی قصد لشکرکشی به بدنه دولت را داشته و دولت یازدهم بنای ناسازگاری با دولت دهم را گذاشته.