در عین حال در سویی دیگر درحالی عنوان می شد که تعداد زیادی از پذیرفته شدگان آزمونهای استخدامی نیز تعیین تکلیف شده و جذب آنها در چارچوب قانون در مسیر اجرا قرار دارد اخیرا برخی از این استخدام ها نیز مورد ایراد مجلس قرار گرفت تا استخدام های قانونی دولت یازدهم هم دچار مغایرت قانون قرار گرفته و غیرقانونی اعلام شود.

بنابراین گزارش، رییس مجلس در نامه ای به رییس جمهور به اطلاع وی رساند که استخدام ۱۲ هزار نفری سازمان امور مالیاتی که از سوی معاونت توسعه ساماندهی شده و مجوز جذب نیروی آن صادر شده بود از حیث نادیده گرفتن احکام قانونی مربوطه مغایر قانون است.

در نامه لاریجانی به روحانی آمده بود که نظر به اینکه در مواد مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد مندرج در فصول ششم و هفتم این قانون، احکام و ضوابطی در خصوص استخدام بیان شده و اخذ مجوزها و تأییدیه‌هایی لازم شمرده شده، بنابراین بند (۳) متن مصوبه مبنی بر مجاز بودن رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به اینکه رأساً و بدون نیاز به اخذ مجوز یا تأیید هر مرجع دیگر، نسبت به استخدام ۱۲ هزار نفر نیروی انسانی در این سازمان اقدام کند، از حیث نادیده گرفتن احکام قانونی مربوط، مغایر با قانون است.

با این وجود اظهارات قبلی معاونان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نیز بیانگر پیگیری برای حل و فصل مسایل موجود است به طوری که عنوان می شود که این معاونت در حال پیگیری جدی برای تعیین تکلیف آزمون های استخدامی است؛ بر این اساس حتی در صورت تامین اعتبار استخدام ها از محل بودجه های استانی و یا اعتبار دستگاه ملی این معاونت آماده صدور کد استخدامی خواهد بود.

اما در هرحال به نظر می رسد که دادن پاسخی صریح به کسانی که بیش از دو سال است که منتظر تعیین تکلیف آینده شغلی خود با روشن شدن وضعیت استخدامی دولت هستند بر بی اطلاعی و آینده مبهم کاریشان ارجحیت داشته باشد چرا به گفته خودشان باید تکلیف خود را بدانند که اگر قرار نیست کاری برای آنها انجام شود و دولت بودجه ای برای استخدامشان ندارد برنامه ای دیگر را برای خود ترتیب دهند هر چند که با وضعیت بیکاری موجود نمی‌توانند چندان به بدست آوردن شغلی مناسب در زمانی اندک نیز امیدوار باشند.